متابعات..:
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الكونجرس الأمريكي سيدعم بيع أسلحة للرياض مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. حيث قال عضو ديمقراطي يوم الإثنين، إنه من المحتمل أن يعترض آخرون في الحزب على قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة متطورة إلى السعودية، حتى في مقابل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن النائب الذي تحدث لها شريطة عدم الكشف عن اسمه من أجل التطرق للموضوع الحساس، أقر بأن مثل هذه المعارضة لن تكون كافية على الأرجح لعرقلة اتفاق.. بيد أن القلق المستمر بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية وسياسة الطاقة الخاصة بها، فإن المتشككين سيكونون أقل عددا بكثير من أنصار التطبيع بين الرياض والقدس في كلا الطرفين.

وذكرت أن اتفاقات إبراهام تعد من بين القضايا النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في تلة الكابيتول، حيث تم إنشاء تجمعات العام الماضي في مجلسي الكونجرس من أجل تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة. وأفادت الصحيفة أنه سافر سبعة نواب من تجمع اتفاقات إبرهام في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إلى الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل، حيث التقوا بالقادة لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تعزيز اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدول العربية الثلاث مع إسرائيل في عام 2020.

وتطرقت إلى أن إدارة ترامب وافقت على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 للإمارات في صفقة جانبية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كانت حاسمة لدفع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل إلى ما بعد خط النهاية. وأكدت أن إدارة بايدن انتقدت الصفقة، معربة عن قلقها من أنها تعرض التفوق العسكري للقدس على دول أخرى في المنطقة للخطر.. ومع ذلك، لم تلغ الصفقة بالكامل، لكن المفاوضات لم تصل بعد إلى انفراج.

وفي السياق ذاته قالت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ، الديموقراطية كيرستن غيليبراند، لتايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة يجب أن تحث الدول الشريكة في اتفاقات إبراهيم على الاستثمار في المشاريع الإنسانية للفلسطينيين “مقابل طائرات إف-35 وغيرها من التقنيات التي هم في أمس الحاجة إليها باستماتة والتي تساعدهم على إنشاء “نظام” دفاع صاروخي إقليمي.

وأشارت غيليبراند، العضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بيع مثل هذه الأسلحة الحساسة إلى السعودية سيكون ممكنا أيضا. وأوضحت، مع ذلك، أن هذه الشروط يجب أن يتم التفاوض عليها وأن على الولايات المتحدة ضمان عدم مشاركة التكنولوجيا العسكرية الخاصة بها مع الصين، التي تسعى إلى بناء نفوذها في المنطقة.

رفض أمريكي للسلام في اليمن

لا شك أن العدوان والحرب على اليمن – أرضا وإنسانا – هي حرب أمريكية بالدرجة الأولى وأطلقت شارة البدء لها من مقر الأمم المتحدة في أمريكا التي تمول بالأسلحة والدعم اللوجستي وتوفر الغطاء الدولي القبيح لنفسها وللسعودية وللإمارات وكافة دول العدوان في محاولات عابثة لتزييف الحقائق في عدوانها وتحالف الشر في الحرب العالمية على اليمن واليمنيين والتي هي بالمقام الأول حرب أمريكية تنفذها -بالوكالة – جارة السوء السعودية ودويلة الامارات وباقي دول تحالف الشر.

كما انه مامن شك أيضا على ان المتجدد والمستمر هو توظيف واشنطن لدول عربية واسيوية وافريقية في حروبها، لكنها وجدت انكسارا في اليمن وتعمل الان في تخريب السلام، وتريد ذلك التخريب ان ينجح بأي شكل من الاشكال من خلال اصطناعها لمبررات عبر أدواته بالمنطقة تسعى من خلالها لوضع عراقيل تعيق عملية السلام باليمن. الى ذلك الخارجية اليمنية وردا على بيان بايدن الأخير وبالتزامن مع مرور عام على العمليات العسكرية اليمنية الدفاعية المشروعة أكدت ان السلام يتوق اليه كل اليمنيين وأدانت قرار بايدن التراجع عن وقف حربه على اليمن.

ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن اليمني أنه من المتناقضات ان يشيد مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان من القدس المحتلة بالعلاقات القوية والمتينة والمغلفة بالحديد حسب توصيفه مع العدو الاسرائيلي القاتل والمغتصب وتهتم بذلك الدبلوماسية الأمريكية، فيما تتجاهل الحرب على اليمن والجرائم التي تنتهك يوميا بحق أبنائه والتي هي جزء من الحرب والعدوان على محور المقاومة المناهض لكيان الإحتلال الاسرائيلي وداعمه الأمريكان.

ويتذكر الجميع كيف كانت تصريحات الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قبل وبعد تنصيبه رئيسا وكيف كان يعد بأن الحرب على اليمن يجب أن تتوقف و.. و.. الخ من التصريحات التي كان يطلقها والتي كانت بحسب وسائل إعلام دولية: مجرد دعاية وابتزاز بذات الوقت ليس الا.

وبعد مرور فترة زمنية فضحت تلك التصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وأنها كانت مجرد فقاعات إعلاميه لا اقل ولا اكثر مثلما فضحت أيضا تصريحات بايدن بشأن السعودية التي يأخذ منها الأموال مع اختلاف ان ذلك يتم من تحت الطاولة

وفق وصف ناشطين ومهتمين بالسياسة الأمريكية. وفي السياق: عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن قلقها من عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لوعوده المتكررة حول ضبط علاقاته مع السعودية وذلك ما يثبت أن إدارته تعتمد بشكل متزايد على الرياض.

وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة أن تحول تلك الوعود إلى مجرد كلام سيضعف نفوذ “بايدن” على المملكة وفي المنطقة، لاسيما فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأنه بعد قرار السعودية بخفض إنتاج النفط في أكتوبر، أعلن “جو بايدن” عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية. لكن بعد 3 أشهر، بدت تلك العلاقة دون تغيير. ويشير التقرير، الذي كتبته سادي ستاتمان، الباحثة المشاركة بفريق المناصرة بالمنظمة “ستاتمان” إلى أن عدم رغبة “بايدن” في إعادة تقييم العلاقة بشكل حقيقي ينطبق على سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تجاه المملكة أيضًا.

وعارض “بايدن” قرارًا قدمه السيناتور “بيرني ساندرز” لحظر الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي تسبب بالكثير من الجرائم بحق المدنيين منها جرائم حرب ضد الإنسانية. ورغم كل وعود الإصلاح، إلا أن القيادة الأمريكية انتهجت عدم معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي يوليو 2022 سافر إلى جدة للقاء ولي العهد، الذي كان مسؤولاً وفقًا للاستخبارات الأمريكية، عن الموافقة على مقتل “خاشقجي”.

ومنذ تلك الزيارة الكارثية، تقول الباحثة إن “هيومن رايتس ووتش” وثقت تصاعدًا ملحوظًا في القمع بالسعودية، بما في ذلك عقوبات بالسجن لمدة عقود لمواطنين يتبادلون الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي. وعودة للسلام الذي لا بد ان يتم يوما ما مهما طال وقته.. تكشف تقارير دولية حرص أمريكا ودول التحالف على عدم الجنوح للسلم او الايفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب اليمني.

وتؤكد تقارير دولية أنه في حال توقف الحرب على اليمن فإن بقاء ضخ الأموال للأمريكان ودول التحالف هو الاخر سيتوقف وبالتالي لا بد للمخرج ان يتحجج شركاء تحالف العدوان على اليمن باستمرار الدعم والحرب على اليمن التي يستفيدون من ورائه.

كما ان خبراء اقتصاد يرون أن تداعيات الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، والعقوبات الغير مدروسة التي فرضتها الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين ضد روسيا، والتي انعكست بشكل متوقع سلباً على اقتصاد خصوم موسكو نتج عنها أزمة طاقة خانقة وزيادة كبيرة وغير مسبوقة في أسعار الوقود، جعلت المحافظات اليمنية الشرقية عرضة للدمار وساحات حرب دامية بين وكلاء التحالف حين دفعت تلك التداعيات أمريكا وأوروبا إلى تحريك التحالف وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، للسعي في فرض سيطرتها بشكل كامل على منابع النفط والغاز المسال في تلك المحافظات بشتّى السبل وتصديره لتلك الدول في أسرع وقت ممكن. وهو مايؤكد أن عيون الغرب تتجه نحو الشرق اليمني.

وفي السياق كشفت مواقع إعلامية محلية وعربية ودولية مؤخراً، عن تحركات أمريكية وفرنسية وبريطانية بالتنسيق مع الإمارات والسعودية، لاستخراج النفط والغاز المسال في شرق اليمن، وتصديره لدول أوروبا بشكل سريع وقياسي، وذلك في إطار سياسة إيجاد البديل للغاز الروسي ولو بشكل مؤقت، وهذا بالتأكيد لن يتأتى بحسب مراقبين الا في ظل وجود مبرر الحرب والعدوان على اليمن الذي تتخذ منه امريكا وحلفاؤها ذريعة للاستيلاء على الثروات اليمنية المتعددة ومدخلا تشرعن من خلاله لنفسها نحو التواجد في الجزر والموانئ والمواقع اليمنية الاستراتيجية المختلفة.