متابعات ..

أعلن كيان العدو الصهيوني رفضه التوقف عن بيع السلاح لبورما على الرغم من تحديد الأمم المتحدة بأن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في الدولة – الروهينغا.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فقد ناقشت المحكمة العليا التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لها.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مناقشات قضاة العدو الصهيوني كررت الدولة موقفها الذي قدمته في آذار. وشرح ممثلو الدولة للمحكمة منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما، مؤكدة أن ممثلة ما يسمى الدولة المحامية شوش شموئيلي رفضت التطرق إلى الموضوع أو الإعلان بأن إسرائيل ستتوقف عن بيع الأسلحة لجيش بورما.

ونقلت الصحيفة الصهيونية عن المحامي اليهودي ايتي ماك، قوله إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وأن إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.

وتتواصل العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبورما منذ عدة سنوات، رغم أن بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من قبل الاتحاد الأوروبي وتخضع للعقوبات على بيع الأسلحة لها في الولايات المتحدة، وفي السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت على بورما بسبب خرقها لقانون حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الأمن الإسرائيلية، بورما في العام الماضي والتقى بقادة السلطة.

وذكر الإعلام الصهيوني أن قائد جيش بورما زار كيان العدو الصهيوني قبل عامين بهدف توسيع العلاقات بين البلدين واجتمع برؤوبين ريفلين وما يسمى رئيس الأركان غادي ايزنكوت.

وأشارت مصادر إعلام العدو إلى أن سلاح البحرية في بورما اشترى خلال الزيارة سفينة حربية إسرائيلية، كما اشترت بورما من إسرائيل صواريخ جو – جو ومدافع، كما قامت شركة إسرائيلية بتطوير طائرات حربية في بورما، وأضافت إلى تدريب قوات الجيش البورمي حسب الإعلام الصهيوني.

يشار إلى أن العلاقات بين إسرائيل وبورما بدأت في عام 1955، عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة إسرائيل، وكان أحد قلة من رؤساء الدول الذي أقام علاقات مع إسرائيل.