متابعات ..

اعتبر اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، أن خطوة “تجميد” عضوية قطر في منظومة “مجلس التعاون الخليجي”، قد تفقدها العلاقات المميزة مع دول المجلس الأخرى، التي ما زالت تبقي على علاقاتها مع الدوحة.

وأوضح عشقي، في اتصال مع “سبوتنيك”، الأحد، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أشارا إلى أن الخطوة القادمة للتعامل مع قطر، في حال رفضها المطالب الخليجية، هي “الطلاق”، ما يعني “تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي”.

لم يسبق أن جمد المجلس عضوية دولة عضو، وهذه الخطوة ستكون سابقة، إذا اتفق الأعضاء على ذلك.. وفي هذه الحالة قد تخسر قطر العلاقات المتميزة مع الدول الباقية (غير المقاطعة)، مثل عمان والكويت، ولن تكون لها مؤازرة دبلوماسية من الدولتين.

ووضع عشقي احتمال أن تقدم الجامعة العربية على خطوة مماثلة، رغم أن هكذا قرار، يحتاج إلى موافقة جماعية من الدول الأعضاء، إلا أن الدول العربية، بحسب عشقي، “باتت تدرك أن ذلك قد يصب في مصلحة قطر، لثنيها عن دعم وتمويل الإرهاب واحتضان الإرهابيين على أراضيها”.

واستطرد قائلا: "هناك تواجد لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، على الأراضي القطرية، وتقدم الدوحة تسهيلات لهؤلاء".

واتهم الخبير الاستراتيجي السلطات في قطر بـ “تأليب الشعوب العربية على حكامها”، وذلك باستخدام قناة “الجزيرة”، والتي قامت “باستضافة إرهابيين عبر شاشتها”، ولذا “يجب إغلاق هذه القناة”.

وفيما يخص العلاقة مع إيران، اعتبر عشقي أن مطلب الدول الخليجية من قطر فيما يخص هذه المسألة، “ضروري للغاية”، لأسباب رآها “كثيرة ومعروفة”.

وأشار عشقي إلى أن طلب الدول الخليجية ومصر من الشركات الدولية، التي تتعامل مع قطر إلى الآن، بأن تختار التعامل مع هذه الدول، أو مع قطر، ولن يبقى الحال على ما هو عليه الآن بخصوص هذه المسألة.

وبين عشقي، أن الدول الكبرى لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، ومن خلال اتصالاتها مع الدوحة، ومع القادة الخليجيين، أكدت على أهمية “عدم تدويل قضية قطر”، واختزالها في “الإطار الخليجي”، وإلا فإن الخطوات المقبلة قد تعني استدعاء بعض المسؤولين السابقين والأشخاص في قطر إلى المحكمة الدولية بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، وهذا لا يصب في مصلحة الشعب القطري.

وأضاف، “إذا لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب، فإن البعض سيقدم إلى المحكمة الدولية.. قطر لم تدرك حجم المشكلة، التي قد تواجهها، في حالة التصلب بالمواقف.. نخشى بأن يثور الشعب على حكامه في هذه الحالة”.

وفيما يخص الوساطة الكويتية، عبر عشقي عن اعتقاده بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، سوف يتقدم بمبادرة، لدرء الخطر عن “البيت الخليجي”، وهو يتوافق مع طلب الولايات المتحدة من الكويت بأن تبقي على جهود المصالحة، وان تحل المشكلة عبر الحوار.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها كافة مع قطر، في الـ 5 من الشهر الجاري، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، غير أن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها “تعدياً على السيادة الوطنية”.

وتضمنت قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، المطالبة بتخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة “الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب، التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام.

ورفضت قطر جميع هذه الشروط، واعتبرتها “غير عقلانية، وغير قابلة للتنفيذ”، وطالبت بحل الخلاف، عبر الحوار في إطار “مجلس التعاون الخليجي”.