في أحدث تقرير لها، توقّفت منظمة العفو الدولية عند تكثيف السلطات السعودية لحملاتها ضد حرية التعبير في الأسبوع الماضي، واحتجازها لأكثر من عشرين شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء”، فرأت أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير، مشيرة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ أن أصبح ابن سلمان وليًا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت المنظمة “على مرّ السنوات الماضية، لم نشهد أسبوعًا جرى فيه اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية المعروفة في وقت قصير”.
مديرة حملات المنظمة في الشرق الأوسط سماح حديد لفتت الى عدم وجود أية معلومات عن مكان وجود المعتقلين بالسعودية، مؤكدة أن عددهم ما زال مجهولًا، داعية الرياض إلى الكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب، والإفراج عنهم فورًا.
وأوضحت المنظمة أن من بين المعتقلين سلمان العودة، وهو شخصية دينية مؤثرة ومعروف بدعوته إلى إجراء إصلاحات، إضافة إلى عبد الله المالكي وهو أكاديمي يدعم الإصلاحات وحقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المعروف بكتاباته عن الإصلاح الاقتصادي.
بدورها، اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن راتش ووتش” سارة ليا ويتسن أن “للاعتقالات الجارية في السعودية دوافع سياسية”، وتابعت أن “الاعتقالات علامة أخرى على أن “لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون”.
وقالت ويتسن إن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما سمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية، وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز.
ولفتت مسؤولة المنظمة الحقوقية إلى أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية “كل المعارضين تقريبًا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية”.
.jpg)
