متابعات ..

أحالت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الأقصر، في صعيد مصر أثنين من المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية للنيابة العامة.

جاء ذلك بعد مداهمة منازلهما والقبض عليهما أمس السبت واتهامها بالتحريض على مؤسسات الدولة، والدعوة للتظاهر ونشر الفوضى، وترويج أخبار كاذبة، ومحاولة زعزعة الاستقرار.

وكان المحامي العام لنيابة الأقصر، المستشار خميس عيد، وافق على قرار النيابة، بتجديد حبس ثلاثة ناشطين آخرين ، من المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامهم بالدعوة للتظاهر وإثارة الفوضى.

وكان الناشطون الخمسة، من المعارضين لقرار البرلمان بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، ودشنوا حملات تدعو إلى التمسك بمصريتها.