ومفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصّن الأمة عن أن يَلِي أمرها اليهود، أما المفاهيم الأخرى من يقل: [أطِع الأمير وإن قصم ظهرك, وإن كان لا يهتدي بهدى ولا يَسْتَنُّ بسنة] فإن هذا مما يهيئ الأمة لأن يَلِي الأمر أولئك, بل أن يلي الأمر اليهود أنفسهم. بل وإن الديمقراطية نفسها(1) غير قادرة على أن تحمينا من فرض ولاية أمرهم علينا؛ لأن الديمقراطية أولاً: هي صنيعتهم، ثانياً: هي نظام هش, ليس له معايير ولا مقاييس مستمدة من ثقافة هذه الأمة ومن دينها وقيمها الإسلامية.

الديمقراطية تقوم على اعتبار المواطنة, وأمامك مواطن يهودي، وسيكون الدستور في أي بلد - إن كان سيبقى هناك دساتير - بالشكل الذي لا يجعل هناك أي اعتبار لمعايير أو مقاييس مستمدة من دين هذه الأمة، من دين هؤلاء المسلمين، وإنما فقط يجب أن يكون من يلي أمر هذا الإقليم مواطن حاصل على البطاقة الشخصية, وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم يخل بشرفه، وأن لا يقل عمره مثلاً عن أربعين سنة!.

هذه المعايير أليست تصدق على اليهودي والمسلم؟ اليهودي يمكن أن يكون معه بطاقة شخصية، يحمل بطاقة شخصية وجنسية يمنية، جنسية مصرية، جنسية سعودية، وجنسية لأي شعب آخر؟. أليس يمكن أن يكون متوفراً فيه أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضية تخل بالشرف، وأن يكون عمره لا يقل عن أربعين سنة؟ وتروّج له وسائل الإعلام التي يكون من يديرها ومن يمتلكها يهود أو عملاء ليهود؟ فلا تدري إلا وأمامك يهودي يحكمك سواء كنت في مصر، أو في اليمن، أو في أي مكان آخر.

الديمقراطية نفسها لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمرٍ يهودية.

فقط ثقافة ((حديث الغدير))، أكرر ثقافة ((حديث الغدير))، فَهْمُ الشيعة, فَهْمُ أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من ((القرآن))، المستمد من ((حديث الولاية))، ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة.

[الله أكبر/ الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر للإسلام]

دروس من هدي القرآن الكريم

حديث الولاية

‏ألقاها السيد/حسين بدرالدين الحوثي

في الاحتفال بعيد الغدير

بتاريخ 18 ذي الحجة 1423هـ

الموافق: 21/12/2002م

اليمن - صعدة