مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - متابعات - 6 ذو الحجة 1447هـ
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطر انهيار المنظومة الصحية بالضفة الغربية المحتلة، في ظل أزمة متفاقمة ناجمة عن استمرار العدو الصهيوني في احتجاز الأموال الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراكم الديون على القطاع الصحي.

ودعت الوزارة، في بيان، السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل "العاجل والفوري" لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار النظام الصحي، مشددة على أن استهداف الموارد المالية الفلسطينية يشكل "عقابًا جماعيًا" يمس الحق في العلاج والحياة.

وأوضحت الوزارة أن الأزمة الحالية باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستهلكات الطبية، نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام عمليات السداد.

وأضافت أن مئات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بينها أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى، ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

كما حذرت من أن استمرار الأزمة، بالتزامن مع تقليص الدوام والإضرابات، يزيد من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة تقديم الرعاية للمرضى.

وأكدت الوزارة أن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية ينعكس مباشرة على حياة المرضى والحق في العلاج، مطالبة بتحرك دولي عاجل ومسؤول لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار.

وتُعرف أموال "المقاصة" بأنها ضرائب تُفرض على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من خلال المعابر التي يسيطر عليها الكيان الغاصب، قبل أن يحولها كيان العدو إلى "السلطة الفلسطينية".

ومنذ عام 2019، بدأ العدو الصهيوني باقتطاع أجزاء من هذه الأموال بذريعة ملفات مختلفة، قبل أن توقف تحويلها بشكل شبه كامل منذ أكثر من عام، بحسب معطيات فلسطينية، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة.

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة المالية، شملت تقليص دوام الموظفين مع الإبقاء على الخدمات الأساسية.

وبحسب بيانات فلسطينية، تشكل أموال المقاصة المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة، وتستخدم لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، فيما بلغت مستحقات موظفي القطاع العام حتى نهاية عام 2025 نحو 2.61 مليار دولار، مقابل نحو 1.65 مليار دولار مستحقات للقطاع الخاص.