قايد عبدالله مارق
إن ما تقوم به "لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء" اليوم من أعمال جليلة، يحظى بتأييدٍ، ومتابعةٍ، واستحسانٍ منقطعِ النظير بين أوساط المجتمع، إلى جانب الإشادة الواسعة على مستوى عموم وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتجلى هذا النجاح في أبهى صوره الإنسانية من خلال مشاهد آلاف الأسر وعامة الشعب الذين يلهجون ليلًا ونهارًا بالدعاء للقيادة الثورية وللجنة التي أثبتت جدارتها وتوفيقها في تولي هذه المهمة الإنسانية العظيمة.

إن هذه التحَرّكات المباركة -التي تأتي بتوجيه ورعاية شخصية من قِبل السيد القائد يحفظه الله- قد أعادت وأحيت في نفوس أبناء الشعب اليمني روحَ الأمل والثقة؛ إذ أكّـدت أن استشعارَ المسؤولية والإنصاف الملموس لا يزالان حاضرين في أهم مِلف إنساني غاب عنه اهتمام الأنظمة السابقة، والأحزاب السياسية، والحكومات المتعاقبة طوال العقود الماضية دون معالجة حقيقية ترفع المظالم وتخفف المعاناة.

وبفضل التعاون والمساندة السياسية والحكومية الحالية، أصبحت إنجازات اللجنة عنوانًا عمليًّا للتحَرّك الإيماني الصادق والجاد.

وقد برزت هذه الإجراءات الملموسة للعامة لتعزز من مستوى وحجم حتمية تحقّق تطلعات المواطن في تصحيح الوضع الداخلي مهما بلغت التحديات، وبالرغم من تزامن هذه الجهود مع استمرار معركة المواجهة الكبرى ضد تحالفات العدوان الدولي على اليمن.

إن الإنجازات تحظى بمباركة ومتابعة شعبيّة عن كثب، كفيلة بأن تجعل من هذا العمل واحدًا من أبرز النماذج الميدانية الناجحة لـ "حكومة التغيير والبناء".

إنها تُمثّل الشرارةَ العملية الأولى لكافة الجهات والمؤسّسات الحكومية للاقتدَاء بها، والانتقال الفوري من مرحلة التخطيط والدراسات -التي ظلت طويلًا ترسم ملامح وإجراءات خطوات التغيير- إلى مرحلة التنفيذ الجبري والنزول الميداني.

إن هذا النموذج يلهمُ الحكومةَ بكافة وزاراتها وهيئاتها للخروج من إطار المكاتب الضيَّقة وأروقة الروتين الإداري، والانطلاق مباشرة إلى ميادين العمل بين أوساط الشعب لتلمس همومه وإرساء قواعد العدالة بإنصاف وعزيمة لا تلين.