مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - صنعاء - 3 ذو الحجة 1447هـ
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، الإفراج عن ألف و148 سجيناً من سجون محافظة الحديدة، ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة، ونصف المدة في غير الجسيمة، إضافة إلى المشمولين بالعفو والمعسرين، وبالضمانات القانونية اللازمة.
وفي تدشين عملية الإفراج، أوضح رئيس اللجنة الشيخ علي ناصر قرشة، أن النزول الميداني إلى محافظة الحديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية خلال هذه الأيام المباركة، واستشعارا لمعاناة السجناء داخل الإصلاحيات ومراكز التوقيف، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن اللجنة عملت على اتخاذ معالجات متعددة للإفراج عن السجناء، شملت الإعفاء من بقية المدة، والمساعدة في دفع الحقوق الخاصة لبعض المعسرين، وإنهاء عدد من القضايا عبر الصلح والتنازل من قبل أولياء الحقوق، بما يسهم في إعادة السجناء إلى أسرهم ومجتمعهم قبيل عيد الأضحى المبارك.
وأفاد الشيخ قرشة بأن اللجنة أقرت تخفيف وتسهيل شروط الضمانات للمشمولين بقرار الإفراج المشروط بالضمان، والابتعاد عن الشروط التعجيزية بالاكتفاء بالضمانات الحضورية الموثوقة من الأقارب أو عقال الحارات، مع أخذ التعهدات الرسمية الالتزامية بحسن السيرة والسلوك مستقبلاً.
ودعا كافة المفرج عنهم إلى استغلال هذه المكرمة الإنسانية بالعودة إلى رشدهم، والحرص الكامل على الاستقامة والنزاهة، متمنياً لهم التوفيق في الانخراط الإيجابي وسط أسرهم، وبناء حياة جديدة ليكونوا لبنات وثماراً صالحة تسهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني، أن الإجراءات تمت أثناء النزول الميداني للجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، بالتنسيق مع النيابة العامة، إلى الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في المديريات خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن الإفراج عن السجناء يتم على دفعات وفقا لاستكمال إجراءات الضمانات القانونية وتسوية ما يتعلق بالحقوق الخاصة للغير، مؤكدا أن هذه الإجراءات تحظى بمتابعة النائب العام، وتهدف إلى مساعدة المعسرين ممن تكفل فاعلو الخير بدفع ما عليهم من حقوق للغير، قبيل العيد.
الجدير بالذكر أن لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء تعمل منذ انطلاق أعمالها بتكليف من قائد الثورة على حلحلة ملفات النزلاء، وأثمرت جهودها السابقة في الإفراج عن آلاف السجناء بمختلف المحافظات ممن انطبقت عليهم الشروط القانونية، إلى جانب تسوية القضايا المعقدة بالتعاون مع الجهات القضائية ورجال الخير.