متابعات...
وصف موقع Al-Monitor الإخباري الدولي، الإعلان عن التعاقد مع شركة مقرها أبوظبي من أجل تزويد عدن المحتلة بكاميرات مراقبة بأنه يمثل عملية تسلل إماراتية جديدة في اليمن.

وأشار الموقع إلى توقيع وزير دولة العدوان  والمحافظ المعين من قبل العدوان لملس اتفاقية يوم الأربعاء في أبوظبي، مع “شركة إماراتية متخصصة لتعزيز النظام الأمني ​​بكاميرات المراقبة الحديثة”.
واعتبر الموقع أن الاتفاقية المذكورة “تعزز من وجود الإمارات وترسيخ سيطرتها الأمنية في عدن
ولم يذكر الإعلان الرسمي للاتفاقية اسم الشركة، في إشارة إلى إخفاء متعمد للاسم لأغراض تزيد من شكوك المراقبين حول هذه الخطوة، بدعم من الأجهزة الأمنية الإماراتية.
وبحسب الإعلان “نصت الاتفاقية على تزويد الأجهزة الأمنية بنظام كاميرات حديث يتم تركيبه في شوارع وأحياء عدن
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الإمارات إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون على البحر الأحمر وجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.
محللون لم يستبعدوا أن يكون هذا الامر ضمن ما نصت عليه مايسمى باتفاقية التعاون الأمني ​​والعسكري الموقعة بين الامارات ووزير دفاع المرتزقة المرتزق الداعري والتي ​​أثارت جدلا واسعا.
وكانت حكومة المرتزقة وافقت مطلع الشهر الجاري، على منح امتياز بناء وتشغيل ميناء قشن المهرة (شرق) لمدة خمسين عاما، لصالح شركة إماراتية إلى جانب منح شركة إماراتية أخرى امتياز شركة اتصالات متنقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.