مبادرة تلو الأخرى تقدمها القيادة السياسية من طرف واحد، تكشف من خلالها حرصها الكبير على مصلحة اليمن أرضاً وشعباً، وبشاعة وعنجهية مرتزقة جعلوا من معاناة اليمنيين وأرضهم وعرضهم سلعة للحصول على الأموال.

فبعد المبادرة الأحادية في الجانب العسكري والمتمثلة في الانسحاب من الموانئ الثلاثة “الحديدة ـ الصليف ـ رأس عيسى”، وسط تنصل بائعي الأرض عن تنفيذ التزاماتهم، لم تأبه القيادة السياسية ممثلة بالمشير مهدي المشاط لأي شيء آخر سوى معاناة الشعب اليمني بكل أطيافه، بمن فيهم أبناء وأطفال مرتزقة العدوان الذين يتعرض آباؤهم للامتهان والمساومة في لقمة العيش في كل وقت وحين إذا ما أمعنوا في تنفيذ توجيهات ومخططات الاحتلال السعودي الإماراتي.

وهنا تأتي القيادة السياسية بمبادرة أخرى وأحاديةٍ أيضاً، شبيهة بالأولى المذكورة سلفاً، عنوانها لا للمتاجرة بمعاناة اليمنيين، وتوجهها يقضي بصرف مرتبات جميع اليمنيين دون استثناء أو أية قيود أو شروط، ليتمكن الجميع من الحصول على المرتبات، حتى حراس قصر المعاشيق من مرتزقة الفار هادي الذين باتوا تحت رحمة الاحتلال الإماراتي، لتعيد إلى الواجهة ما كان الحال عليه قبل مؤامرة الأعداء المتمثلة في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى جيوب مرتزقة العدوان وأسيادهم.

المبادرة الاقتصادية للقيادة السياسية ترمي إلى إنشاء حساب في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة لصالح دفع مرتبات موظفي الدولة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة المذكورة آنفاً، وهذا ضمن مسارات تنفيذ اتّفاق السويد الرامي لرفع المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني جنوباً وشمالاً، على الرغم من أن هذا الاتّفاق يتعرض اليوم للتهديد جراء الخروقات غير المسبوقة، وهذه المرة الاحتلال السعودي ومرتزقته يتولى كبر إفشال هذا الاتّفاق؛ بغرض الاستمرار في توسيع فجوة المعاناة المعيشية للشعب اليمني عامة.

مبادرة قد تضع مرتزقة العدوان في الصورة الحقيقية ليرى الشعب بأكمله مدى دناءتهم وسقوطهم الأخلاقي والإنساني، وبعدهم عن النظر في معاناته، في حين تضاف إلى سجل القيادة السياسية المليء بالمبادرات الرامية إلى حفظ عزة وكرامة الأمة وليس الشعب اليمني فحسب، ولعل المبادرة الأخيرة لتحرير فلسطين وما تضمنته من بنود ترتقي بمستويات الشعوب الاقتصادية والثقافية… إلخ، هي الشاهد. 

ــــــــــــــــــ 

بقلم / نوح جلاس