متابعات ..

أصدرت "اللجنة الفيدرالية الأميركية للحريات الدينية" تقريرًا أنتقد تراجع الحريات الدينية في البحرين ذات الغالبية الشيعية، مشيرًا إلى تزايد كبير في عدد التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات لرجال الدين الشيعة والتي تبنى غالبًا على اتهامات لا أساس لها.

وصنّف التقرير، البحرين في المرتبة الثانية لجهة انتهاك الحريات الدينية وقال إن السلطات البحرينية تمنع وصول عدد من رجال الدين إلى مساجد محددة وتمنع آخرين من أن يئموا صلاة الجمعة وغيرها من المناسبات الدينية.

كما لفت التقرير إلى "تواصل الممارسات العنصرية بحق المسلمين الشيعة في الوظائف الحكومية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والعامة، فضلًا عن خطاب الإعلام الرسمي الطائفي بالرغم من تصريحات المسؤولين الرسميين التي تنتقد العنف والكراهية الطائفية".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البحرينية لم تنفّذ على نحو كامل توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في 2011م، لجهة تأمين الظروف لممارسة الحرية الدينية ومعالجة ووقف الانتهاكات.

وأصدر التقرير مجموعة من التوصيات للحكومة الأميركية أشارت في مجملها إلى إثارة المخاوف بشأن الحريات الدينية في البحرين ذات الغالبية الشيعية المضطهدة من قبل الحكومة البحرينية والضغط عليها لضمان إطلاق سجناء الرأي والناشطين في مجال الحريات الدينية وضمان معاملتهم في السجون بطريقة إنسانية والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ومراقبي حقوق الإنسان، وكذلك الحصول على عناية طبية مناسبة ومحامي الدفاع والقدرة على ممارسة شعائرهم الدينية والتوقف عن استهداف رجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وحثت التوصيات إلى إعادة بناء المساجد التي تم هدمها من قبل السلطات البحرينية عام 2011م .