متابعات ..

حمل تقرير للأمم المتحدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبها أثناء عملياته بذريعة محاربة  تنظيم "داعش" في سوريا موكدا أن تلك الجرائم تمثل انتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي في سوريا.

وجاء في التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي يترأسها باولو بينييرو، أن العمليات ضد تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور كان لها "ثمن باهظ" بالنسبة إلى المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنه حتى قبل بدء العملية لتحرير الرقة فشل التحالف الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية للمدنيين والمواقع المدنية، عندما وجه ضربة جوية إلى ناحية المنصورة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 من النازحين، بمن فيهم نساء وأطفال، فيما اكدت "اليونيسف": مقتل ألف طفل في سوريا منذ مطلع 2018.

وأوضح التقرير أن عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش" أسفرت عن إحدى أكبر موجات النزوح منذ بداية النزاع في سوريا، حيث نزح مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الرقة ودير الزور إلى شمال سوريا.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز نحو 80 ألفا من النازحين للتحقيق في صلاتهم المحتملة بتنظيم "داعش". وقالت العضو في لجنة التحقيق كارن أبو زيد إن "الاحتجاز الشامل لكافة النازحين من الرقة ودير الزور لا يمكن تبريره".

وأضافت اللجنة في تقريرها  أن هذا الاحتجاز يزيد من معاناة النازحين، ودعت إلى الإفراج عن جميع الراغبين في مغادرة المخيمات التي يحتجزون فيها.

وذكر التقرير أن انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" للقانون الدولي تشمل التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال.

إلى ذلك نوهت اللجنة الأممية  الى أن كل ذلك حصل بفعل وسبب التحالف الامريكي ويعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ،لافتتا إلى أن "داعش" استخدم السكان في الرقة كدروع بشرية بعد محاصرتها من قبل قوات التحالف.