متابعات ..

تتجه السعودية إلى خصخصة القطاع العام لمواجهة العجز الكبير في ميزانيتها المالية، حيث بدأت اليوم الأحد، العمل على خصخصة 10 قطاعات، عبر تشكيل لجان إشراف على القطاعات المستهدفة، لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" و"الخصخصة"، ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية الذي تعوّل عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتسعى الحكومة السعودية عن طريق خصخصة القطاع العام إلى جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وسجلت الموازنة العامة السعودية عجزا كبيرا خلال العامين الماضيين حيث بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، 326.2 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

كما سجلت عجزا ماليا قدره 52.8 مليار دولار في العام الحالي 2017م.

*وكالات*