تقرير : جمال محمد الأشول

أصدر «المجلس السياسي الأعلى » في صنعاء ، اليوم ، حزمة قرارات عدّتها إصلاحات تتناسب مع المرحلة الجديدة . قضت القرارات بتعيينات لوزراء ومحافظين وتغييرات في الجهازين الأمني والرقابي للدولة،

حيث قضت بتعيين الدكتور حسين عبدالله علي مقبولي وزيراً للمالية خلفاً لصالح احمد شعبان الذي تم تعيينه مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية..

ومن ضمن سلسلة القرارات أيضاً، بتعيين عبد السلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام خلفاً لـ أحمد محمد يحي حامد ، وتعيين الأخير ، مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية

خلفاً لـ محمود عبد القادر الجنيد الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ، إضافة إلى تعيين أحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن .

وشملت القرارات تعيينات لمحافظي المحافظات ، حيث تم تعيين أحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة ابين ، وتعيين فيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت ،

وتعيين طارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن ، وتعيين هاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.

كما شملت القرارات تعيينات لرئاسة الجامعات ، حيث تم تعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء وتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة

مراقبون أكدوا أن القرارات جاءت استجابة للإرادة الشعبية التي ضحّى من أجلها أبناء الشعب اليمني ولا يزالون، في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ومحاربة الفساد وتخفيف من معاناة المواطن اليمني .

مجموعة القرارات التي أصدرها «المجلس السياسي الأعلى » لم تشمل فقط بعض وزراء حكومة الإنقاذ فحسب، بل شملت جهازين الجهاز الرقابي للدولة والجهاز الأمني ،

حيث أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً قضى بتعيين علي علي يحي العماد رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتعيين اللواء عبدالرب صالح احمد جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي ،

اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي ،

كما تم تعيين الدكتور أبوبكر حسين السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى. كما شملت القرارات وهي على النحو الآتي: حسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية ، ونبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية . وعبد السلام ثابت نعمان وكيل أول محافظة عدن ،

والقاضي أحمد عبدالله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، وهاشم محمد هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب ،

وسليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك . كما تم تعيين رضية محمد راوح عبدالله رئيس اللجنة الوطنية للمرأة ،

وتعيين إبراهيم احمد الحوثي رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي ، وخالد محمد عبدالله شرف الدين نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ،

إضافة إلى تعيين حسين عبدالله النميري نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا ، وتعيين طارق زيد مطهر مستشاراً لوزارة المالية .

وتعيين أحمد محمد حسين الزعكري مستشارا لوزارة الأوقاف والإرشاد ، وتعيين أوس أحمد عبدالله العولقي مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ،

وتعيين عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي مستشاراً لوزارة التربية والتعليم . ومجدي عبده إسماعيل الحسني وكيلاً بمحافظة الحديدة ،

وتعيين الدكتور فوزي حمود محمد الصغير مستشارا لوزارة التعليم العالي. في السياق ،

أكد المتحدث الرسمي لأنصار الله ، أن القرارات الجمهورية تهدف إلى تفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية " .

فيما أعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله ، عبد الملك العجري ، خطوة أولية في مسار إصلاح وتفعيل مؤسسات الدولة وإنهاء الازدواج في عملها مشيراً أنه لن يتوقف الإصلاح على قرارات التعيينات فعملية إصلاح تشمل أيضا (التشريعات والهياكل ) .

وكشف العجري في منشور له في صفحته بموقع " فسبوك " رصده موقع الرابط ، أن الإيام القادمة ستشهد خطوات متواصلة بما يتناسب صعوبات وظروف المرحلة و بحسب الإمكانات المتاحة وليس الأماني الخيالية " .

ويرى مراقبون ، أن هذه القرارات تأتي استجابة لما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطنين المطالبين باتخاذ إجراءات وخطط عملية لمواجهة الحرب الاقتصادية والأمنية والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني منذ ثلاثة اعوم ،

فضلاً أنها تأتي ضمن محاربة الفساد، وتفعيل واصلاح مؤسسات الدولة . في السياق ، أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات أن اليمن ستشهد إصلاحات كبيرة على صعيد حكومة الإنقاذ الوطني والإصلاح القضائي.

وقال وزير العدل وخلال زيارة قام بها ، اليوم الاثنين ، للمحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء للوقوف على مستوى الأداء فيها، كشف أن السلطة القضائية قطعت شوطا كبيرا في عملية إصلاح القضاء، وتم إنجاز ثلثي الحركة القضائية،

وكذا إصلاح الجانب الإداري للقضاء. وأكد القاضي عقبات أن السلطة القضائية لن تتهاون بعد اليوم مع من يسيء إلى القضاء مهما كان منصبه بداخل الجسد القضائي، داعياً كافة منتسبيه إلى استشعار المسؤولية والوطن يواجه عدوانا غاشما.

الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون في حديث لـ " الرابط " أن في المرحلة المقبلة ستعمد بنحو مستفيض وبنحو حقيقي إلى المضي في خطوات ثابتة ضمن أرضية صلبة في تفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة القضائية لتفعيل الرقابة على الأجهزة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى محاكمة مجرمي الحرب ومثيري الفتن الموجودين اليوم في عواصم دول الخليج.