مـوقع دائرة الثقافة القرآنية–صنعاء–12جمادى الأولى1442هــ

وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ، أجهزة النيابة والأمن بالعمل جنباً إلى جنب خلال المرحلة الراهنة من أجل استكمال ملفات جرائم العدوان مستوفية كافة الشروط القانونية مع الأخذ في الاعتبار المعايير والمحددات الدولية المطلوبة لمحاكمة مجرمي الحرب.

وأشار النائب العام في اختتام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الأول حول التوثيق والتحقيق الجنائي لجرائم العدوان اليوم الأحد، إلى أهمية البرنامج في إعداد فرق التحقيق القادمة للقيام بمهام إثبات جرائم العدوان السابقة وما يٌستجد منها.

وأكد أهمية العمل على التحقيق وإثبات كافة الجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بحق اليمن ومقاضاة مرتكبيها محلياً ودولياً.

وكان 33 متدربا من مأموري الضبط القضائي والأدلة الجنائية وأعضاء النيابة بالأمانة ومحافظة صنعاء، تلقوا على مدي يومين تدريبات نظرية وتطبيقية في مجال أعمال التوثيق والتحقيق في الجرائم المقترفة من قبل دول تحالف العدوان.

ويضم البرنامج الذي أعدته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام ثلاثة دورات تدريبية بمشاركة 100 من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات.

ويستعرض المشاركون خلال التدريب محاضرات حول جرائم الحرب من قبل رئيس المكتب الفني بالمكتب القاضي أحمد الجندبي، وعرض لدحوض قانونية لجريمة القاعة الكبرى لمدير النيابات الدكتور خالد الجمرة.

كما تستعرض الدورات شرحاً لبعض من مسارح جرائم القصف الصاروخي والقنابل العنقودية يقدمه للعقيد حسين الأضرعي والعقيد أيمن سلمان ومحاضرة في أحكام القانون الدولي الإنساني للدكتورة ألطاف سهيل.

ويتلقى المشاركون في التدريب محاضرات حول الجرائم المقترفة من قبل تحالف العدوان على اليمن وقواعد التحقيق الإجرائية فيها للقاضي على الصامت ودليل التحقيق الميداني للعقيد الدكتور منير الجوبي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد فرق تحقيق وطنية ذات قدرات فنية وقانونية، يمكنها تجهيز ملفات دعاوي مكتملة الأركان للسير في إجراءات مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب اليمني محلياً ودولياً.