يصادف اليوم الأربعاء، 18 من نيسان/أبريل، الذكرى السنوية الـ 22 لمجزرة قانا، عندما قامت قوات العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي على مبنى تابع للأمم المتحدة كان يؤوي مدنيين لبنانيين هربوا من القصف الإسرائيلي الشديد على قرية قانا بجنوب لبنان في عام 1996، خلال العملية العدوانية العسكرية إسرائيلية على لبنان “عناقيد الغضب”.

وأسفرت المجزرة التي أمر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، شمعون بيريس، عن استشهاد 106 من المدنيين، وإصابة المئات من بين 800 شخص كانوا يحتمون في مركز “فيجي” لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفل”.

واستخدمت قوات العدو الإسرائيلي في عمليتها العسكرية، التي امتدت على مدار أسبوعين، جميع قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية، وأدت إلى سقوط 175 شهيدا و300 جريح، ونزوح عشرات الآلاف، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

ورغم هول الجريمة وفظاعة المجزرة، كانت ردود الفعل العالمية ضعيفة ومحدودة، حيث اكتفت غالبا بالمطالبة بالهدوء ووقف إطلاق النار، وعلى المستوى العربي لم يتعدى الموقف الرسمي حدود الإدانة.

واستخدمت إسرائيل حجّتها المعتادة لقصف المدنيين، حيث صرّحت بأنها “لم تعلم” بوجود مدنيين في المبنى، وادعت أن القصف كان ردًا على صاروخ “كاتيوشا” أطلقته المقاومة اللبنانية من نفس المكان.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أنه تم فتح سجل عسكري إسرائيلي في عام 2015، والذي أشار إلى تورط وزير التربية والتعليم الإسرائيلي الحالي، نفتالي بينت، كونه كان قائد الكتيبة التي دخلت إلى العمق اللبناني لـ”تحديد” مواقع منصات إطلاق قذائف الكاتيوشا، لكن الكتيبة اكتشفت من قبل عناصر حزب الله وتعرضت للهجوم، مما “أدى” إلى “استنجاد” الكتيبة التي كان يرأسها بينيت، الذي صرّح في مقابلة تلفزيونية منذ مدّة أن “ليس لديه مشكلة بقتل العرب”، بالمدفعية لتغطية خروجهم و”تسبب” ذلك في سقوط قذيفتين داخل مقر اليونفيل بالمجزرة المروعة.

المصدر: موقع عرب 48