متابعات ..

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن السعودية دفعت نحو 270 ألف دولار لفندق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في سبيل الضغط لتغيير قانون مكافحة الإرهاب "جاستا".

ووفقا لهذه التقارير فإن السعودية تقود "حملة ضغط" في الولايات المتحدة ضد قانون "جاستا" الذي يجيز مقاضاة ممولي الإرهاب أمام المحاكم الأمريكية.

وكشفت صحيفة "ذا ديلي كالير" عن ورقة قدمتها شركة العلاقات العامة "MSL Group" لوزارة العدل الأسبوع الماضي تفصل عملها بالنيابة عن السعودية وغيرها من العملاء.

وبحسب الوثيقة، فإن البيانات المقدمة لوزارة العدل الأمريكية، أظهرت أن "جماعات ضغط" سعودية في واشنطن ومستشارين أنفقوا قرابة 190.272 ألف دولار للإقامة، و78.204 ألف دولار للمطاعم، و1600 دولار للموقف، في فندق "ترامب انترناشيونال"، الذي استقبلوا فيه عسكريين أمريكيين قدامى من أجل أن يشهدوا ضد قانون "جاستا" في كابيتول هيل.

وذكرت التقارير، أن المبالغ أنفقت في الفترة بين نوفمبر 2016 وفبراير 2017. في حين أن غالبية الدفعات جرى سدادها للفندق قبل تنصيب ترامب رسميا، بينما تم دفع بعضها الآخر بعد دخوله البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، وعلى الرغم من المعارضة المتكررة لإدارة باراك أوباما، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية عن دورها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف برجي التجارة العالمية. إذ كان 15 من المهاجمين مواطنين سعوديين، على الرغم من أن المملكة نفت أي دور لها في الأحداث.

وفي بيان صادر عن منظمة ترامب قال مسؤولون إنهم سيتبرعون بأرباح المعاملات في نهاية العام الجاري، إلا أن المنتقدين يرون تخلي ترامب عن ملكية امبراطوريته موكلا إدارتها لاثنين من أبنائه دونالد جونيور، وإيريك، ليس كافيا للفصل التام بين منصبه كرئيس للبلاد ومصالحه التجارية.

وطرح مسؤولون أمريكيون تساؤلات حول الأموال الحكومية الأجنبية التي تلقتها مؤسسة ترامب. وقالت جماعات رقابية إن الأمر يعتبر انتهاكا لنص دستوري يمنع قبول دفعات مالية أو هدايا من دول أجنبية دون موافقة الكونغرس.

وفي الشهر الماضي، زار ترامب السعودية، كمحطة أولى في رحلته الخارجية بعد استلامه منصبه، حيث ألقى خطابا رئيسيا أمام ممثلي أكثر من 50 دولة تحدث فيها عن الحاجة إلى مواجهة الإرهاب.

وقبل توليه منصبه، تعهد ترامب بالتبرع بالأرباح الأجنبية من فنادقه إلى الخزانة الأمريكية، بيد أن التقارير تقول إن منظمة ترامب لا تعمل على تحديد كافة الأرباح الأجنبية."روسيا اليوم"