أقر مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء على مشروع قرار تعديل اختصاص محكمة الضرائب ليشمل قضايا الجمارك، وإنشاء شعبة جزائية وشعبة مدنية بمحكمة استئناف إب بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
إقرار المجلس جاء خلال ترأس رئيس مجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل بالعاصمة صنعاء اجتماعاً بالقضاء الأعلى.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة للحاجة وسد الشواغر في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية بناء على رفع رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات بناء على العرض المرفوع من النائب العام.
كما وجه المجلس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بالرفع للمجلس بأسماء القضاة وأعضاء النيابة المنقطعين عن العمل.
وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
