مـرحبـا بكم في موقع دائرة الثقـافـة القـرآنيــة

بالمكتب التنفيذي لأنصار الله
اليمن يحكم قبضته على أمن الملاحة في البحر الأحمر

مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - تقارير - 8 جمادى الآخرة 1448هـ
حسمت القوات المسلحة معادلة الأمن البحري في باب المندب والبحر الأحمر، وفق نتائج عملية "والله من ورائهم محيط"، التي مثلت نقطة تحول استراتيجية أخرى أعادت صياغة موازين القوى لأهم ممر مائي في العالم، حين تمكنت من تطهير وتأمين عشر مديريات في محافظتي تعز ولحج بمساحة إجمالية بلغت سبعة آلاف ومائة كيلومتر مربع، ودحر وتدمير اثنتي عشرة فرقة عسكرية بقوام ستين لواءً من التحشيدات التي كان يشرف عليها الضابط السعودي محمد طلال البلوي.

هذا الانهيار الكبير لتلك التشكيلات، وما رافقه من تدمير وإعطاب واغتنام مئات الآليات والمدرعات والكميات الضخمة من الأسلحة والذخائر، لم ينهِ فقط تهديداً عسكرياً مباشراً كان يستهدف المدن والمواطنين انطلاقاً، بل أسقط مشروعاً متكاملاً كانت الرياض ومن خلفها واشنطن تعملان عليه لسنوات، والمتمثل في تحويل البر اليمني المحاذي للمضيق إلى بؤرة اشتباك مفتوحة ومنصة لجر العالم إلى حرب إقليمية ودولية تحت ذريعة "حماية الملاحة".

  • حماية الملاحة بتأمين الجغرافيا السيادية

جوهر القوة والاقتدار الذي أظهرته القوات اليمنية في هذه العملية، وفقاً لقراءات المحللين العسكريين، يكمن في إدراكها العميق بأن أمن باب المندب لا يمكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن استقرار البر اليمني وخلوه من التواجد العسكري الأجنبي والتحشيدات المعادية. فعلى مدى سنوات سعت القيادة السعودية إلى تبرير زحوفاتها المتكررة وحشد عشرات الآلاف من المقاتلين والغطاء الجوي المكثف في مديريات تعز ولحج، ومنها مديرية ذوباب التي ارتكب فيها المعتدي السعودي جرائم بشعة بحق الأسرى، بزعم السعي لتأمين خطوط التجارة الدولية. فيما كان الواقع الميداني والإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل في صنعاء تنسف رواية العدو، حيث كانت الارقام تشير تباعا إلى أن حركة السفن التجارية العابرة للمضيق كانت تسير بانتظام وانسيابية وأمان في الفترات التي بسطت فيها قوات صنعاء سيطرتها الكاملة على الساحل، بينما لم يظهر التهديد والاضطراب إلا مع محاولات التحشيد والتصعيد العسكري القادم من جهة لحج.

تناقض سردية العدو الصارخ بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض يبرهن على أن التحشيدات السعودية لم تكن أداة لحماية الملاحة، وإنما أداة لافتعال تهديد اصطناعي يبرر عسكرة البحر الأحمر وباب المندب، ويدفع الأساطيل الغربية والقوى الكبرى للتدخل المباشر وتدويل الممر المائي، بما يضمن استمرار الحصار والضغط على اليمن وإبقاء سواحله رهينة للوصاية الخارجية.

ومن هنا، فإن محاولات التحالف الذي تقوده السعودية على مدى السنوات الماضية لعزل الساحل الغربي عن عمقه الجغرافي في تعز ولحج، وإنشاء شريط عسكري عازل تديره تشكيلات مسلحة متعددة الولاءات، كانت تهدف -في جوهرها- إلى فصل الجغرافيا اليمنية عن وظيفتها السيادية، وتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى نقاط ارتكاز متقدمة تخدم الأجندات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.

  • ترسيخ معادلة الردع الشامل

مع اندحار الألوية الستين وسقوط قواعد الانطلاق المعادية انتزعت قوات صنعاء زمام المبادرة، وأنهت حالة الازدواجية الأمنية والعسكرية التي كانت تخلقها التشكيلات التابعة للسعودية على الشريط الساحلي. فبدلاً من تعدد مراكز النفوذ وتضارب الولاءات بين فصائل متعددة كانت تمثل ثغرة أمنية دائمة تهدد سلامة العبور البحري وتنذر بتحويل المضيق إلى بؤرة عسكرية غير آمنة وبحاجة لتدخل دولي، أصبح القرار الأمني والعسكري للمضيق موحداً ومركزياً في يد سلطة واحدة تتحكم جغرافياً وميدانياً بالممر المائي.

هذه الوحدة في السيطرة والقرار تمنح قوات اليمن البحرية ودفاعه الساحلي قدرة فائقة على الرقابة والتنظيم، وتأمين حركة الملاحة وفق قواعد اشتباك واضحة ومستقرة، وتغلق الباب أمام أي محاولات لاختراق السواحل أو استخدام الجزر والموانئ اليمنية كمنصات للعدوان والابتزاز السياسي والاقتصادي، وتؤكد عملياً بأن الملاحة الدولية تصبح أكثر أماناً واستقراراً عندما يُدار المضيق بعقلية الدولة ذات السيادة لا بعقلية مجاميع متناحرة مرتبطة بغرف عمليات خارجية.

ولم يقتصر أثر هذا الإنجاز الميداني على الجانب الدفاعي وتأمين السواحل فحسب، وإنما امتد ليؤكد رسوخ معادلة الردع الاستراتيجية الشاملة التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية بوضوح، قوامها "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، ومواصلة العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار بشكل كامل.

ومع كل إشعار أو تحرك يمني لم يكن في وارد قدرة المراقبين والمحللين التشكيك في إمكانية تجسيد ذلك على أرض الواقع، انطلاقا من القناعة بامتلاك اليمن أدواته الكفيلة به، ولعل سحق اثنتي عشرة فرقة عسكرية بكامل عتادها في معركة فاصلة، وتأمين هذه المساحة الجغرافية الشاسعة في تعز ولحج، لا شك بأنه يبعث برسالة قاطعة مفادها أن زمن استباحة الجغرافيا اليمنية أو استخدام الساحل الغربي كورقة ضغط قد ولى.

كما يأتي التأكيد المباشر -في البيان العسكري- على أن هذه العملية ليست موجهة ضد الإخوة في المحافظات الجنوبية، ودعوتهم الصريحة لرفع أصواتهم في وجه السعودية، ومنعها من استخدام مناطقهم كمنطلق لمشاريع تخدم المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، ليعكس وعياً سياسياً وعسكرياً يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على محاولات زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وإعادة توجيه البوصلة الوطنية نحو مواجهة التدخل الخارجي الذي يستنزف ثروات البلاد ومقدراتها في الشمال والجنوب على حد سواء.

  • تنسيق عالٍ شلّ حركة العدو

على الصعيد العملياتي والتكتيكي تكشف المعطيات الميدانية لعملية "والله من ورائهم محيط" -حسب الخبراء- عن تحول نوعي في عقيدة القتال لدى القوات اليمنية، حيث انتقلت إلى تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق ذات طابع خاطف وحاسم، تعتمد على الصدمة الميدانية والالتفاف والمناورة السريعة في التضاريس الجبلية والصحراوية المعقدة.

وتشير قراءات الخبراء العسكريين المتابعين للمشهد إلى أن التنسيق العالي بين وحدات المشاة والمدفعية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية أدى إلى شل مراكز القيادة والسيطرة التابعة للتحشيدات السعودية في غضون أيام قليلة، ما منع تلك القوات من إعادة تنظيم صفوفها أو إقامة خطوط دفاعية بديلة في مديريات تعز ولحج. وقد أدت هذه الصدمة العملياتية إلى تفكك البنية القيادية لتلك الألوية، وهو ما يفسر الحجم الكبير للغنائم من الآليات والمدرعات التي تُركت في الميدان دون قتال فعلي، ويثبت أن التفوق الجوي التقليدي الذي اعتمدت عليه السعودية لسنوات، والذي تجسد في تكثيف الغارات الجوية على المصانع والمنشآت المدنية والبنية التحتية منذ سبتمبر 2026، قد فقد فاعليته الحاسمة أمام تكتيكات الالتفاف والتطويق والسيطرة النارية الدقيقة التي فرضتها القوات اليمنية على الأرض.

وفي البعد الجيوسياسي والاقتصادي المتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية يضع هذا التحول الميداني المجتمع الدولي أمام حقيقة جغرافية وتاريخية مفادها أن الاستقرار المستدام في البحر الأحمر لا يمكن تحقيقه عبر التحالفات البحرية العابرة للقارات أو القواعد العسكرية الأجنبية المتناثرة في القرن الأفريقي والجزر اليمنية.

وتوضح التحليلات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات متخصصة في الشحن البحري أن محاولات عسكرة باب المندب وفرض حصار بحري على الموانئ اليمنية طوال السنوات الماضية هي التي تسببت في رفع تكاليف التأمين على السفن، وأثارت المخاوف لدى شركات الملاحة العالمية، وبالتالي فإن بسط السيطرة الوطنية الموحدة على المضيق يزيل حالة التوتر الدائم، ويؤسس لبيئة ملاحية مستقرة لجميع السفن التجارية العالمية.

  • شريان الطاقة السعودي في مرمى القوات اليمنية

في هذا الوقت قوبلت التطورات الميدانية الدراماتيكية بردود فعل واسعة وقراءات تحليلية في الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية والدولية و"الإسرائيلية"، التي نظرت إلى سقوط الساحل الغربي ومحيط باب المندب بيد قوات صنعاء بوصفه زلزالاً استراتيجياً يعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط. إذ أشارت تقارير وكالة "رويترز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطاني -في منتصف نوفمبر 2026- إلى أن إعلان التحشيدات السعودية انسحابها من منطقة باب المندب ومطار ذوباب العسكري جاء بعد فشل الهجوم المضاد الذي أُطلق تحت مسمى "فجر اليمن" في أكتوبر الماضي، وبعد أن باتت القوات المسلحة على وشك فرض حصار مطبق على تلك التحشيدات وقطع خطوط إمدادها بين تعز ولحج وعدن.

ولفتت هذه التغطيات الدولية إلى أن تزامن التقدم البري السريع في عشر مديريات مع الضربات الصاروخية الدقيقة التي استهدفت معسكرات في عدن ومناطق رأس العارة، دفع القيادة السعودية إلى إجراء تغييرات عاجلة في قيادة القوات المشتركة للتحالف بأمر ملكي صدر في السادس عشر من نوفمبر، في مؤشر واضح على حجم الارتباك الميداني والعسكري الذي أحدثته العملية داخل أروقة صنع القرار في الرياض.

كما سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" -في تقاريرها التحليلية- الضوءَ على الحساسية البالغة للتوقيت الجيوسياسي الذي وقعت فيه هذه العملية، مشيرةً إلى أن إحكام القوات اليمنية  سيطرتها على باب المندب يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد اعتماد السعودية على خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة على البحر الأحمر لتصدير الجزء الأكبر من نفطها بعد الاضطرابات التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت تحليلات "بي بي سي" أن هذا الواقع الجديد يضع شريان الطاقة السعودي والاقتصاد الإقليمي في مرمى التأثير المباشر للقوات اليمنية، ويجعل من استمرار التصعيد العسكري السعودي في اليمن مغامرة مكلفة للغاية، لا سيما في ظل عجز التحالفات البحرية الغربية عن توفير حماية مطلقة لناقلات النفط وسفن الشحن في ممر مائي ضيق تحكمه قوات برية وبحرية متمرسة تمتلك ترسانة متطورة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات والزوارق المسيرة.

  • قلق واشنطن و"تل أبيب"

في الإعلام الأمريكي والمراكز البحثية في واشنطن، تركزت التحليلات على التداعيات الاستراتيجية لتمكن القوات المسلحة من بسط سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي المحاذي لباب المندب، بما في ذلك مديريات المخا وذوباب وجزر حنيش. وفي هذا السياق رصدت تحليلات "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) في واشنطن -عبر منصتها المتخصصة "لونغ وار جورنال" (Long War Journal)- مسار الانهيار السريع للقوات المدعومة من التحالف، وتقدم قوات صنعاء باتجاه مشارف عدن، معتبرةً أن هذا التحول يمنح صنعاء "ورقة ضغط استراتيجية غير مسبوقة" على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، حيث يمر عبر هذا المضيق الحيوي نحو اثني عشر بالمائة من إجمالي التجارة البحرية العالمية، ونحو ثلاثين بالمائة من حركة الحاويات الدولية.

وبدلاً من القبول برواية صنعاء بأن الملاحة أصبحت أكثر أماناً بعد طرد التحشيدات السعودية، تتبنى الدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية مقاربةً تعتبر أن انفراد قوات صنعاء بالسيطرة على الضفة الشرقية للمضيق يضع شريان الملاحة الدولي تحت رحمة قراراتها السياسية والعسكرية، ويجعل من الصعب على البنتاغون والتحالفات البحرية الغربية فرض قواعد اشتباك تقليدية دون الانزلاق إلى حرب استنزاف بحرية شاملة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً وتهدد استقرار الاقتصاد الدولي.

في الكيان "الإسرائيلي" تناولت وسائل الإعلام ومراكز أبحاث ما يسمى بالأمن القومي في "تل أبيب" هذه التطورات بقلق بالغ، رابطةً إياها بالصراع الإقليمي الأوسع، وتداعيات المواجهات المستمرة في المنطقة خلال عام 2026، حيث أكدت تحليلات وتقارير نشرتها صحف عبرية بارزة، مثل "يديعوت أحرونوت" (Yedioth Ahronoth) و"كالكاليست" (Calcalist) و"جيروزاليم بوست" (Jerusalem Post) ومنصة "زمان يسرائيل" (Zman Yisrael)، أن إحكام صنعاء قبضتها على باب المندب وتطهير الساحل الغربي من القوى الموالية للتحالف يعني -عملياً- تعزيز قدرة "جبهة الإسناد" اليمنية على فرض حصار بحري محكم وطويل الأمد على الموانئ "الإسرائيلية" في البحر الأحمر، وتحديداً ميناء "إيلات" الذي يعاني أصلاً من شلل شبه تام وخسائر اقتصادية فادحة بسب حملة الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية عليه خلال عملية إسناد المقاومة في غزة. وأشارت صحافة العدو الإسرائيلي إلى أن سقوط الساحل الغربي بيد القوات اليمنية جرد الكيان وواشنطن من أي عمق بري حليف أو نقاط مراقبة واستطلاع على الساحل اليمني كان يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخباراتية أو شن عمليات برية وجوية مضادة.

وبحسب القراءة الأمنية للعدو الإسرائيلي، فإن انهيار اثنتي عشرة فرقة ولواءً مدعومة سعودياً في تعز ولحج يثبت فشل استراتيجية الاعتماد على الوكلاء المحليين لاحتواء التهديد القادم من اليمن، ويضع الأمن البحري والاقتصادي "الإسرائيلي" أمام معادلة ردع معقدة تتحكم فيها صنعاء بمفاتيح العبور نحو البحر الأحمر، ما يفرض على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واقعاً استراتيجياً جديداً لم تكن مستعدة لمواجهته.

  • ثقل تفاوضي جديد ينهي منطق الوصاية

ترى مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية أن فقدان التحالف السعودي الأمريكي لورقة الساحل الغربي يضعف موقف الرياض التفاوضي بشكل حاد في أي محادثات سلام قادمة. وتؤكد هذه الدراسات أن السيطرة الكاملة على السواحل والموانئ المطلة على باب المندب، بالتوازي مع تثبيت معادلة الردع في العمق السعودي، تمنح اليمن ثقلاً تفاوضياً يتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية، ليصل إلى مستوى التأثير المباشر في معادلات الأمن الإقليمي والدولي. ويجبر هذا الواقع الجديد الأطراف الإقليمية والقوى الكبرى على إعادة تقييم استراتيجياتها القائمة على الاحتواء العسكري والضغط الاقتصادي وقصف المنشآت الصناعية والمدنية، والانتقال إلى البحث عن مقاربات سياسية واقعية تتعامل مع الشعب اليمني بوصفه الفاعل الرئيس المتحكم بمفاتيح الاستقرار في الممر المائي الدولي، وتدرك أن رفع الحصار ووقف التدخلات الخارجية هما المدخل الوحيد لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وبينما تقدم القوات المسلحة سيطرتها الميدانية وإبعاد أي طرف خارجي كضمانة حقيقية للاستقرار وإنهاء محاولات التدويل والعسكرة الخارجية، وتنظر إليها القوى الغربية والعدو الإسرائيلي بوصفها تحولاً استراتيجياً يقلب موازين القوى ويقيد حرية حركتها في المنطقة، يتجلى بوضوح أن المعادلة في باب المندب قد تغيرت جذرياً بفعل الوقائع التي فرضتها عملية "والله من ورائهم محيط" على الأرض.

وقد أثبتت القوات المسلحة أن امتلاك زمام تأمين الملاحة البحرية ينبع من القدرة على حماية الأرض وصون السيادة الوطنية وطرد التحشيدات المعادية، ما يضع الأطراف الإقليمية والدولية أمام حقيقة ميدانية راسخة لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها في أي تسويات سياسية أو ترتيبات أمنية قادمة في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.

  • نبذة عن المسيرة القرآنية

    المسيرة القرآنية : هي التسمية الشاملة لهذا المشروع القرآني, وهي التوصيف الذي يعرِّف به تعريفًا كامًلاً , فعندما نعبر عن طبيعة المشروع القرآني الذي نتحرك على أساسه نحن نقول: المسيرة القرآنية.. وهي تسمية من موقع المشروع الذي نتحرك على أساسه.

    فالمسيرة القرآنية توصيف مرتبط بالمشروع القرآني وهي التسمية الشاملة والأساسية لهذا المشروع

    وهذه المسيرة العظيمة تقوم على ....

    اقراء المزيد...
  • تابعنا على مواقع التواصل

    • تابعون على التيلجرام
    • تابعونا على تويتر
    • تابعون على اليوتيوب
    • تابعونا على الفيس بوك
تصميم وبرمجة : حميد محمد عبدالقادر