مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - تقارير - 2 جمادى الآخرة 1448هـ
تقرير /  أنس القاضي
أعاد اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان فتح النقاش التركي حول حدود الدور العسكري لأنقرة في المنطقة، وبرز اليمن في قلب هذا النقاش بوصفه الوجهة التي يخشى المعارضون أن يُدفع الجنود الأتراك نحوها، وبينما تقدم الحكومة الاتفاق باعتباره إطاراً للردع والتعاون الدفاعي، تتهمه قوى معارضة بتحميل تركيا أعباء نزاعات خارجية، وتربط قوى أخرى رفضه بالتضامن مع فلسطين وغزة ومناهضة الإمبريالية والصهيونية.

وأقر البرلمان التركي الاتفاق في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦م بأغلبية ٢٧٧ صوتاً مقابل ١١٨ صوتاً، بدعم حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي الإخواني، وحزب الحركة القومية اليميني القومي المتعصب، وحزب الشعب الجمهوري ذي التوجه الكمالي والعلماني والاجتماعي الديمقراطي، فيما عارضته قوى يسارية وقومية وإسلامية محافظة، وكشف التصويت عن انقسام يتجاوز المواجهة المعتادة بين الحكومة والمعارضة، إذ اختلفت أحزاب المعارضة نفسها بشأن الاتفاق وحدود مخاطره.

• اليمن وفلسطين في الوعي السياسي التركي

قدم دوغو برينتشك، رئيس حزب الوطن ذي التوجه القومي اليساري والأوراسي المناهض للأطلسية، أحد أوضح المواقف التي تربط رفض التدخل في اليمن بالتضامن مع فلسطين، ففي رسالة وجهها إلى النواب في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦م، اعتبر أن التحالف يتجه إلى حماية الحكم السعودي ومواجهة ما وصفه بحرب الاستقلال اليمنية، ورأى أن ربط القدرات التركية بهذا المسار يضعها في خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وربط رئيس حزب الوطن القومي اليساري بين إرسال الجنود الأتراك إلى الجبهة اليمنية، أو دعم القوى المنخرطة فيها عبر السعودية، وبين الإضرار بفلسطين وغزة ومستقبل تركيا، وطالب بتعاون إقليمي يضم القوى التي تواجه الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، ويستند هذا الخطاب إلى تصور يعتبر المواجهة اليمنية جزءاً من صراع أوسع على استقلال المنطقة.

وسبق أن اعترض حزب الوطن، بتوجهه القومي اليساري المناهض للأطلسية، على تقديم الاتفاق باعتباره ترتيباً يواجه إسرائيل، مستنداً إلى غياب فلسطين واليمن وإيران عن أطرافه، وإلى ما يراه توافقاً بين وظائفه والمصالح الأمريكية، ومن هذا المنطلق، يصبح السؤال الذي يطرحه متعلقاً بالجهة التي ستُستخدم ضدها القوة العسكرية، وبأثر هذا الاستخدام على الشعوب التي تواجه إسرائيل.

ووسع إسكندر بايهان، النائب عن حزب العمل ذي التوجه الماركسي والعمالي، هذا الربط خلال المناقشات البرلمانية، إذ وضع الاتفاق في سياق محاولات الولايات المتحدة إعادة ترتيب المنطقة، واعتبره مساراً موازياً لاتفاقات أبراهام، ورأى أن صمود الفلسطينيين في غزة ومقاومة إيران أوجدا عقبات أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وأن التحالف الجديد يتيح، وفق قراءته، توزيع أعباء المواجهة على قوى إقليمية أخرى.

• اسم مكة لا يمنح الحرب قداسة

برز اعتراض صريح على توظيف الرمزية الدينية في تسويق الاتفاق، فقد اتهم إركان باش، رئيس حزب العمال التركي ذي التوجه الاشتراكي والماركسي، الحكومة باختيار اسم مكة لإعاقة مناقشته، وانتقد استخدام مشاعر المواطنين الدينية ومقدساتهم لتبرير التزامات عسكرية خارجية.

وطرح رئيس حزب العمال التركي الاشتراكي سؤالاً مباشراً عن طبيعة الخلاف بين تركيا والشعب اليمني، وعن المصلحة الوطنية التركية التي أضر بها اليمن حتى تصبح مواجهته احتمالاً مطروحاً، وربط هذا السؤال باتهامه السلطة بالاستعداد لتعريض أبناء العمال والفقراء للحرب خدمةً لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

ويواجه هذا الاعتراض خطاباً مؤيداً يستحضر حماية المقدسات لتبرير إسناد الرياض، فقد ربط إسماعيل أوزدمير، نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني القومي، دعم السعودية بالمسؤولية التاريخية عن حماية مكة والمدينة، ودافع عن تقديم المساندة العسكرية في إطار التحالف، وبذلك يشمل الانقسام طريقة تعريف الحرب نفسها، وحدود الربط بين أمن الحكم السعودي وحرمة الأماكن المقدسة.

ويكشف الجدل حول الاسم عن صراع على شرعية القرار السياسي، إذ يرفض المعارضون انتقال قدسية مكة إلى اتفاق حكومي قابل للفحص والمساءلة، ويطالبون بتقييم التزاماته وفق وجهة استخدام القوة وكلفتها ومصالح المجتمع التركي.

• أبناء الفقراء أمام كلفة الحرب

منح إركان باش، رئيس حزب العمال التركي الاشتراكي، اعتراضه بعداً اجتماعياً واضحاً، إذ جمع بين الحديث عن الفقر والبطالة والسكن ومشكلات المتقاعدين، وبين انتقاد أولويات السلطة الخارجية، وحذر من دفع أبناء الأسر العاملة إلى مواجهة لا يجد لها مبرراً في مصالح تركيا.

وسبق لرئيس حزب العمال التركي الاشتراكي أن انتقد التناقض الذي يراه بين خطاب الحكومة بشأن فلسطين وخياراتها العملية، وأعلن رفض تعريض الشباب الأتراك للموت دفاعاً عن إسرائيل، في إشارة إلى النتائج التي يتوقعها من الانخراط في الحرب اليمنية، ويستمد هذا الموقف قوته من الربط بين حياة الجنود وانتمائهم الاجتماعي والمصالح التي قد يُطلب منهم القتال من أجلها.

واتخذ إسكندر بايهان، النائب عن حزب العمل الماركسي، موقفاً طبقياً أشمل، فقد ربط الاتفاق بسياسات الحرب ومصالح رأس المال، وانتقد استخدام القوة لحماية استمرار الملكية السعودية، كما وصل بين السياسة الخارجية وبرنامج اقتصادي يتهمه بتحويل الموارد إلى الاحتكارات والشركات الكبرى، ودعا إلى توسيع تحرك العمال والشباب والنساء والقوى الديمقراطية ضد هذه السياسات.

وتضع هذه المقاربة توزيع الكلفة في صلب الاعتراض، فالمكاسب التي تعرضها السلطة تحت عناوين النفوذ والتعاون العسكري تخضع، في خطاب اليسار المعارض، لسؤال المستفيد منها، بينما يتحمل المجتمع مخاطر التورط ويدفع الجنود وأسرهم الثمن المباشر.

• اعتراضات قومية ومحافظة على وجهة التحالف

تجاوز الاعتراض الأوساط اليسارية، فقد حذر أوزغور أوزيل، رئيس الحزب الجديد ذي التوجه الاجتماعي الديمقراطي والعلماني، من إرسال الجنود إلى اليمن، واعتبر ذلك خدمةً لحسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمصالح الأمريكية والإسرائيلية، كما اتهم مراد أمير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الجديد الاجتماعي الديمقراطي، الحكومة بفتح الطريق أمام التزامات عسكرية في الحرب اليمنية.

وأثار تورهان تشومز، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجيد ذي التوجه القومي والعلماني المنتمي إلى يمين الوسط، احتمال تطبيع السعودية مع إسرائيل، متسائلاً عن موقع تركيا والتزاماتها إذا مضت الرياض في ذلك المسار، وحذر أيضاً من احتمال انتقال خلاف سعودي إيراني إلى مواجهة تتحمل أنقرة تبعاتها بموجب الاتفاق.

وواجه سلجوق أوزداغ، النائب عن حزب المستقبل المحافظ ونائب رئيس كتلة الطريق الجديد التي تجمع قوى محافظة وإسلامية، الحكومة بسجلها تجاه غزة، واتهمها بالتناقض بين إعلان التضامن مع الفلسطينيين والتعامل مع التحركات المؤيدة لهم داخل تركيا، وبذلك دخلت القضية الفلسطينية إلى المناقشة من اتجاهات مختلفة، وشكلت معياراً لمساءلة صدقية التحالف وأولوياته.

• ختاماً

تكشف المواقف المعارضة أن إقرار تحالف مكة بالأغلبية البرلمانية لم يمنح الحكومة التركية توافقاً سياسياً على المشاركة في الحرب على اليمن، فقد التقت قوى يسارية وقومية ومحافظة على رفض تعريض الجنود الأتراك لحرب ترى أنها تخدم مصالح خارجية، مع اختلاف مواقفها من صنعاء، إذ يؤيد حزب الوطن القومي اليساري مواجهتها للتدخل الخارجي ويصفها بحرب استقلال وطني، فيما تركز قوى أخرى على حماية المصالح التركية ومنع إرسال الجنود، ويربط اليسار العمالي رفض الحرب بالدفاع عن أبناء الفقراء ومناهضة الإمبريالية والصهيونية، وتضع هذه الاعتراضات الحكومة أمام مساءلة مباشرة عن أي دعم عسكري تقدمه للسعودية، ومدى اتساقه مع إعلانها مساندة فلسطين وغزة، ولا يثبت التصويت على الاتفاق وحده قبول المعارضين بإرسال قوات أو تقديم إسناد للحرب، كما لا يمنح اسم مكة قرارات الحكومة حصانة من النقد والمحاسبة.