أيدت محكمة عسكرية في البحرين اليوم الأربعاء حكما بالإعدام على أربعة مدنيين بمزاعم التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين. فيما يؤكد رئيس منظمة "سلام" أنه حكم بالإعدام على 6 مواطنين مدانين بجريمة لم يرتكبوها.

وقضت ما يسمى محكمة التمييز العسكرية للنظام البحريني في جلستها بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات على سبعة أخرين في نفس القضية.

ونقلت وكالة 'سبوتنيك' عن النائب السابق رئيس منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، إن "محكمة الاستئناف العسكرية أثبتت، اليوم، حكم الإعدام على 6 مواطنين مدانين بجريمة لم يرتكبوها…ولفت الى أن قائد الجيش (البحريني) قال بصراحة، لم يكن هناك خطرا على حياتي".

وأشار، المعارض البحريني إلى أنه من بين 6 مدانين الذين اتهموا بمزاعم التخطيط لاغتيال قائد الجيش البحريني، شخصان حوكما غيابيا، وأربعة حضوريا.

وأوضح المعارض البحريني أن 578 شخصا جردوا من الجنسية بقرار قضائي منذ 2012؛ وتم ترحيل 19 مواطنا إلى خارج البلاد، بينهم امرأة. ولفت فيروز إلى أن ثمانية أشخاص رحلوا إلى خارج البحرين، قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن أغلب المدانين يؤكدون للمحكمة، أن الاعترافات تؤخذ منهم عنوة، وتم "التحرش جنسيا" ببعضهم، على حد تعبيره.

وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة قد قضت، في 25 ديسمبر الماضي، على 6 بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم أخرى وصفوها بالإرهابية ".

كما وجهت النيابة العسكرية الكبرى تهما بـمزاعم "تشكيل خلية "إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية"، وقضت المحكمة العسكرية الكبرى بإعدامهم و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، وحكم على 7 بحرينيين آخرين، في إطار القضية نفسها، بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وتجريدهم من الجنسية البحرينية، فيما برأت المحكمة 5 آخرين.

المصدر: وكالات