مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - متابعات - 20 شعبان 1447هـ
اتخذ العدو الصهيوني، اليوم الأحد، قرارات جديدة بهدف تعميق السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وذُكر من بين أبرز قرارات "كابينت" العدو الصهيوني إلغاء القانون الأردني الذي "يمنع بيع الأراضي مباشرة لليهود".
وقبل هذا الإلغاء كان "اليهود" مُجبرين على شراء الأراضي من خلال شركات، ويخضعون لإجراءات ترخيص معقّدة. أما الآن، فسيتمكّن "اليهود" من شراء الأراضي في الضفة الغربية مباشرةً.
ومن جملة القرارات، رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها، إذ كانت السجلات سابقاً محجوبة ما يصعّب عملية شرائها.
وتتضمّن القرارات الجديدة نقل المسؤولية عن المسجد الإبراهيمي ومستوطنتي "تل الرميدة" في الخليل و"قبة راحيل" في بيت لحم إلى إدارة كيان العدو.
كذلك، منحت حكومة العدو الصهيوني الغاصب ما يسمّى "الإدارة المدنية" صلاحيات للعمل في مواقع أثرية ومناطق قد تُصدر تلوّثاً، حتى داخل ما يسمّى مناطق "A" و"B" الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة.
وفي قرار آخر، تقرّر إعادة تفعيل أنشطة "لجنة الاستملاك"، ما سيمكّن العدو الصهيوني من شراء الأراضي "بشكل استباقي" في الضفة الغربية والحفاظ على احتياطيات من الأراضي للاستيطان.
واعتبر مجلس مستوطنات العدو الصهيوني أنّ هذه القرارات هي "الأهمّ منذ 58 عاماً".
وكان وزير "أمن" كيان العدو الصهيوني، مجرم الحرب، "إسرائيل كاتس" قد بادر بهذه القرارات، وفق القناة "14" الصهيونية.
