متابعات ..

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.

وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا: إن رئيس المحكمة "أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير" من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة.

وكانت المحكمة الادارية العليا قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في ابريل.

وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا فان قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود "مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها" في إشارة الى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها.

وأضاف أن قرار وقف "الحُكمين المتناقضين" اتخذ لأن الحكمين "خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".

وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن "حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور".