مـوقع دائرة الثقافة القرآنية – فلسطين المحتلة – 7 ذو القعدة 1443هـ

يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم العدو الصهيوني لليوم الـ157 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

وتشكل مقاطعة محاكم العدو إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات العدو إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

ولا يزال العدو يتجاهل مطالب المعتقلين الإداريين، ويرفض الجلوس مع قيادة الأسرى حتى الآن لوضع الملف على الطاولة والاستماع الى مطالبهم العادلة، الأمر الذي يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم أكثر والتوجّه إلى الخيار الأخير وهو الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات العدو وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

المصدر: فلسطين اليوم