اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بـ” محاولة صارخة لتفادي التدقيق” في سلوك المملكة الخليجية الغنية في اليمن.

وبحسب وكالة "فرانس برس" قال مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر في بيان إن “حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الامم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الاطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن”.

وأضاف “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض (التحقيق) أو أن تجازف بمصداقية المجلس”.

ويدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد ان أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب من جانب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وباقي الأطراف، حد قوله .

في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة التي شكلتها حكومة المرتزقة للتحقيق في اليمن رغم عدم مهنية اللجنة وتعرضها لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع.

واعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات. وقد هدّد الدبلوماسيون السعوديون آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي في مارس 2015 الذي استشهد وجرح فيه نحون أربعين ألف مدني، بحسب إحصائيات مدنية مستقلة، بالإضافة إلى تدمير العدوان للبنى التحتية في لبلاد، في ظل صمت دولي مطبق.