مـوقع دائرة الثقافة القرآنية - متابعات - 29 رجب 1447هـ
أعلنت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إكمال عملية إخلاء القواعد العسكرية والمقرات القيادية كافة، في المناطق الرسمية الاتحادية في البلاد من مستشاري التحالف لـ"محاربة داعش".

وأوضحت أنه تم إكمال هذه العملية، بمغادرة الأعداد القليلة التي كانت متبقية في قاعدة "عين الأسد الجوية" ومقر "قيادة العمليات المشتركة"، لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.

كذلك، أشارت اللجنة، في بيانٍ اليوم الأحد، إلى أنّ ذلك جاء تطبيقاً لبيان الحكومة العراقية الصادر في 27 أيلول 2024، والذي رسم الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لـ"هزيمة داعش في العراق"، وتنفيذاً لمخرجات البيان المشترك الصادر في 6 تشرين الثاني 2025 بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حول "مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين".

وفي ضوء ذلك، أكدت اللجنة جاهزية القوات العراقية والإرادة على "بسط الأمن في ربوع الوطن"، مشددةً على أنّ "داعش" لم يعد يشكل تهديداً استراتيجياً وأن القوات العراقية قادرة تماماً على منع ظهوره مجدداً.

وحدّدت اللجنة إنهاء المرحلة الأولى من مهمة التحالف الدولي في العراق، في المناطق الاتحادية والانتقال إلى العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة.

كذلك، أضافت أنّ هذه العلاقة "ستتركز على تفعيل مذكرات التفاهم للتعاون العسكري وتطوير قدرات القوات العراقية المسلحة في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات المشتركة لضمان ديمومة جاهزيتها ومكافحة داعش".

وعلى صعيد التنسيق الأمني، ولا سيما بما يتعلق بالملف السوري، أكدت اللجنة بدء المرحلة الثانية من مهمة التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا، وسيستمر التنسيق معه فيما يخص دحر تواجد التنظيم بالكامل في سوريا، لضمان عدم تأثير تلك البؤر على الأمن القومي العراقي.

وتابعت اللجنة، في هذا الإطار، بالتأكيد على دور التحالف الدولي في العراق بتقديم الدعم اللوجستي العابر لعملياتهم في سوريا من خلال تواجدهم في قاعدة جوية في أربيل.

كما سينفذ الجيش العراقي عمليات محاربة "داعش" بالاشتراك مع واشنطن انطلاقاً من قاعدة "عين الأسد" الجوية "عند الضرورة".

واعتبرت اللجنة أنّ قوة العراق العسكرية هي "الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة"، معلنةً التزامها "بحماية سيادتنا وبناء شراكات أمنية متكافئة تحترم القرار العراقي المستقل وتساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين".