مـوقع دائرة الثقافة القرآنية – صنعاء – 26 ربيع الأول 1445هـ
وجّهت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية مذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الوضع الخطير وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبرت المذكرة ، جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك منع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب، وقطع الكهرباء على السكان المدنيين بالقطاع.
وأشارت إلى دعوة الجمهورية اليمنية للتعامل مع هذا الوضع الخطير والطارئ الذي يهدد حياة الملايين من السكان الفلسطينيين بالقطاع، لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها رقم “377” المؤرخ في 3 نوفمبر 1950، والمعنون “متحدون من أجل السلام”.
وبينت المذكرة أن قرار الأمم المتحدة سابق الذكر يجيز للجمعية العامة أن تعقد “دورة استثنائية طارئة”، خاصة في ظل العجز الواضح والموقف المتعمد لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته بسبب مواقف بعض أعضائه الدائمين في المجلس الرافضة لإدانة الجرائم الصهيونية.
وأكدت المذكرة أن تلك الأطراف بدلاً من العمل على وقف نزيف الدم بدأت بتقديم الدعم العسكري والمادي للعدو الصهيوني في مهاجمته لقطاع غزة وإرسال بوارجها وحاملات الطائرات في تهديد واضح للأمن وسلامة المنطقة ومحاولة لإثبات قدرتها على قتل الشعب الفلسطيني الذي احتلت أراضيه وانتهكت كافة حقوقه.
واختتمت مذكرة وزارة الخارجية بالتشديد على ضرورة إيلاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوع الأهمية الإنسانية والسياسية وعقد اجتماع طارئ في أسرع وقت لحماية الشعب الفلسطيني، وحتى لا يتطور الوضع إلى حرب إقليمية سيكتوي بنارها الكيان الصهيوني ومن يواليه وحلفائه ومصالحهم.