من المسارات التي بدأ العمل عليها للتطبيع مع إسرائيل: المسار الذي يتحرك تحت العنوان الديني، وتحت عنوان أنَّ اليهودية- كما يزعم أولئك الذين يتحركون تحت هذا العنوان- أنَّ اليهودية دينٌ سماويٌ شأنها شأن الإسلام، وأنَّ المنتمين إليها هم منتمون إلى دينٍ سماويٍ إلى دين الله -سبحانه وتعالى- وأنَّ هذا يمثِّل قاسماً مشتركاً، وعاملاً للتقارب والتداخل والتعاون؛ وبالتالي بدأ العمل من جانب السعودي ومن جانب الإماراتي منذ فترة والشغل تحت هذا الغطاء؛ ليجعلوا منه أيضاً نافذةً من نوافذ التطبيع والولاء لإسرائيل، وللأسف الشديد يقع في هذا الاشتباه آخرون من غير العملاء، من غير الموالين لليهود والذين يعملون على التطبيع مع إسرائيل، حتى من الآخرين، ينتشر هذا الاشتباه والمفهوم الخاطئ في الوسط الأكاديمي في عالمنا العربي والإسلامي، ولدى الوسط العلمائي، لدى كثيرٍ من علماء الدين على نحو الاشتباه والخطأ.
ولذلك نحن معنيون بشكلٍ عام، الدولة من جانبها أن تركز بشكلٍ كبير على التدقيق في الجودة، في المعايير، في المواصفات، وأن تراقب عملية البيع والشراء، والاتقان في الكيل والوزن، والسلامة من الغش، وكل أشكال الخداع في المعاملات التجارية والاقتصادية والبيع والشراء. ومعنيون في المجتمع أن نحرص على تقوى الله -سبحانه وتعالى- وأن نتحلى بهذه القيم، وأن نلتزم بهذه التعليمات في معاملاتنا في البيع والشراء، الحذر من الغش بكل أشكاله، الحذر من الغش في الكيل والوزن، البعض مثلاً قد يلعب في الميزان، يجعل له ميزاناً ولكن يلعب فيه لعبة معينة تساعده على الغش في المعاملة، ثم الغش في الجودة، في المنتج، أن لا يكون منتجاً رديئاً، البعض مثلاً: سواءً في بيع الفواكه،
الغش في الكيل، والغش في الوزن، والغش بكل أشكاله في المعاملة التجارية محرَّم من أشد المحرمات في الإسلام، (من غشنا فليس منا)، ورد في الحديث عن الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله-: (من غشنا فليس منا)، ليس من المسلمين من يغشهم، من يعاملهم بالخداع والمكر، من يسعى إلى اكتساب المال بالطرق المحرمة، الكيل والوزن كلاهما وسيلة أساسية يعتمد عليها في التعامل، في كثيرٍ من المبيعات والمشتريات يتم العمل فيها والتقدير لها إما بالكيل، وإما بالوزن. فالذي يغش في هذه المعاملة يعتبر مجرماً وخائناً وغاشاً، ويكتسب الإثم والوزر، الموضوع هذا مهم، ويدل أيضاً على مسألة مهمة جدًّا: أن الدين هو للحياة،
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [الإسراء: الآية35] التعامل التجاري والاقتصادي وفي البيع والشراء مما يرتبط به التزامات إيمانية ودينية، ومما هو مهم في حياة الناس، إذا اختل نتج عن الاختلال فيه خلل كبير في واقع الحياة، فقد الناس الاستقرار والاطمئنان، وترتب على ذلك أن تتحول المعاملات فيما بين الناس إلى بيئة إجرامية، بيئة سيئة، بيئة فاسدة، يعتمد الناس فيها على الحيل والغِش والخداع والمكر والأيمان الفاجرة، ويتعامل الإنسان وهو قلق فاقد للثقة، وهذا ما لا يريده الله أبداً فيما بين المجتمع المسلم، ورد عن النبي -صلوات الله عليه وعلى آله- اشتهر عنه قوله: (الدين المعاملة) ومن ضمن ذلك المعاملة في البيع والشراء، المعاملة التجارية،
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}، العهد: هو وسيلة من وسائل التوثيق فيما بين أبناء المجتمع والتأكيد على الالتزامات والمعاملات، وعندما يأتي العهد في إطار المعاملات المشروعة، لا بدَّ من الوفاء به، الوفاء به جزءٌ من الالتزامات الأساسية في الدين، الأساسية في الإيمان، العهد ما بين الإنسان وما بين الله -سبحانه وتعالى- العهد في المعاملات: المعاملات الاقتصادية… المعاملات بكل أشكالها، طالما كانت في الإطار المشروع، أيضاً العهد في اتفاقات الأمن والسلم والسلام، وهذه أيضاً مسألة مهمة جدًّا، على مرِّ التاريخ العهد حاضر في التعامل ما بين البشر بهدف الاطمئنان، والتأكيد على الالتزامات، والتوثيق للالتزامات، الإخلال به يفقد الناس الثقة، إذا لم يفِ الإنسان بالعهد فما الذي سيفي به؟ بأي التزامٍ سيفي، بأي كلامٍ سيفي، فالعهد مسألة مهمة جدًّا، والوفاء بها مسألة إنسانية وأخلاقية وإيمانية، في مقدِّمة الالتزامات الإيمانية المهمة، والله -سبحانه وتعالى-
